الحكومة اللبنانية مطالبة باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب والإفراج الفوري عن عبدالرحمن القرضاوي بعد اعتقاله

تعبر الكرامة عن إدانتها الشديدة لاعتقال السلطات اللبنانية الناشط والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، أثناء عودته من سوريا، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا.

وتحذر الكرامة من أي خطوة لتسليمه إلى مصر أو الإمارات حيث سيكون بالتأكيد عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أنها بصدد مخاطبة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بهذا الشأن.

وتذكّر الكرامة بأن لبنان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تنص في المادة الثالثة على أنه: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

والسيد عبدالرحمن يوسف القرضاوي (54 سنة)، مقيم في قطر ويحمل الجنسية التركية، وكانت السلطات اللبنانية أوقفته بتأريخ السبت 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أثناء دخوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي قادمًا من سوريا بعد زيارته لمشاركة السوريين فرحتهم بنجاح إسقاط بشار الأسد.

واستغرب محامي القرضاوي السيد محمد صبلوح ظهور طلب التوقيف فجأة بعد عودته من سوريا بينما كان السيد القرضاوي قد دخل إلى لبنان عبر مطار بيروت ثمّ إلى سوريا عبر منفذ المصنع الحدودي ولم يخبره أحد بوجود مذكرة من هذا النوع.
وجاء اعتقال السيد عبدالرحمن القرضاوي بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاءِ المصري، ومعممة عبر الإنتربول، فيما تقول السلطات الإماراتية أيضًا أنه مطلوب لديها.

وقد أثار القرضاوي جدلا بعد نشره فيديو في دمشق ينتقد فيه السلطات السعودية والإماراتية والمصرية.

وتقول السلطات اللبنانية إن القضاء اللبناني سيطلب من السلطات المصرية تقديم الملف القضائي الخاص بالقرضاوي للنظر في طلب تسليمه.
وكانت المباحث المركزية اللبنانية استدعت القرضاوي الاثنين 30 ديسمبر 2024، لإجراء تحقيق أولي معه على خلفية توقيفه بناء على مذكرة “الإنتربول” استنادا إلى بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي.

وبحسب المحامي المتابع للقضية محمد صبلوح فإن الفيديو الأخير الذي نشره الناشط المصري من المسجد الأموي أثناء احتفاله بالثورة السورية أثار غضب الإمارات ومصر نظرًا لذكرهما خلال المقطع، ليطالبا بتوقيفه من جديد.

وقال القرضاوي خلال التحقيقات إن التهم التي يواجهها لا أساس لها من الصحة خاصة أنه شاعر وكاتب وما قام به يندرج تحت بند حرية الرأي الذي يكفله له الدستور المصري والقانون الدولي، كما أنه يحاسب بسبب والده الراحل الدكتور يوسف القرضاوي.