الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر: استهداف الجمعيات الحقوقية تهديد صارخ للحق في التنظيم

بلاغ تضامني صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

بشأن استهداف الجمعيات الحقوقية وتهديد الحق في التنظيم

تُعبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استمرار مظاهر التضييق التي تطال عددًا من الجمعيات الحقوقية المستقلة، في خرق واضح للحق في التنظيم، المضمون دستورياً والمحفوظ بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة, حيثتتابع الرابطة بقلق بالغ:

• صدور الحكم الابتدائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش القاضي بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في سابقة قضائية مقلقة تمس الحق في التنظيم، وتندرج في سياق التضييق المستمر الذي طال المركز، وسبق أن تُوّج بـاعتقال رئيسه الحقوقي محمد المديمي، في ظروف أثارت جدلاً واسعًا حول الخلفيات المرتبطة بنشاطه الحقوقي والملفات التي اشتغل عليها.

• استمرار حرمان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني، رغم احترامها التام للمساطر القانونية، وهو خرق تعسفي غير مبرر، يطول واحدة من أعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: رافعة تاريخية في النضال الحقوقي الوطني

تُنوّه الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدور التاريخي والمتميز الذي لعبته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبارها من أقدم الجمعيات الحقوقية ببلادنا، حيث ساهمت لعقود طويلة في كشف الانتهاكات، وتوسيع دائرة النقاش الحقوقي، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة، مما يجعل استهدافها اليوم بمثابة استهداف لذاكرة النضال الحقوقي المغربي.

الجمعيات الحقوقية: ضمانة لدولة القانون

تؤكد الرابطة أن الجمعيات الحقوقية المستقلة تُشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي مسار ديمقراطي جاد، من خلال:

• فضح الانتهاكات ومرافقة الضحايا،

• تعزيز ثقافة حقوق الإنسان،

• والمساهمة في تقوية الرقابة المدنية على السياسات العمومية.

وبناءً عليه، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

• تُطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته المؤسساتية والتدخل العاجل لحماية الحق في التنظيم وضمان شروط الاشتغال الحر والمسؤول للجمعيات الحقوقية.

• تُدين الحكم الصادر بحل المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتطالب بإلغائه فورًا، وتعتبره مسًّا خطيرًا بحرية التنظيم.

• تُطالب بتمكين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فورًا من وصل الإيداع القانوني، انسجامًا مع القانون واحترامًا لمكانتها في تاريخ النضال الحقوقي.

• تدعو إلى تشكيل جبهة وطنية حقوقية واسعة تضم الفاعلين المدنيين والمؤسسات الحقوقية المستقلة، من أجل التصدي الجماعي والمنظم لموجة التراجعات والانتهاكات التي تهدد المسار الحقوقي والديمقراطي.

• تُحذر من أن استهداف الجمعيات الجادة والمدافعين عن حقوق الإنسان لن يساهم سوى في توسيع فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع، وتقويض الأسس الضرورية لدولة القانون.

إن الحق في التنظيم ليس مجرد ترخيص إداري، بل ركيزة أساسية لمجتمع ديمقراطي حر وتعددي.

المملكة المغربية في: 13/04/2025

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي