أعضاء مجلس الأمن يحثون على إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، مجددين التزامهم بسيادتها ووحدة أراضيها

يُذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي بيان صحفي صدر اليوم بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا استمع خلاله المجلس إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.

وأكدوا أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم. وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها – بشكل متبادل – عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا وأشاروا إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرارات 1267 و1989 و2253 والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.

وشدد الأعضاء على وجه الخصوص على أهمية منع تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا. كما أكدوا أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية. ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.

وجددوا التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، وحثوا على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك (أوندوف) وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات. وجدد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.