أول مئة يوم من رئاسة ترامب: سياسات قمعية، انتهاكات ممنهجة، ومشهد سياسي مشحون بالفوضى
في الوقت الذي يحتفي فيه الرئيس دونالد ترامب بأول 100 يوم من ولايته الثانية، تُسلّط منظمة العفو الدولية الضوء على أزمة حقوق الإنسان التي تغذيها ممارسات إدارته الاستبدادية، وسياساتها التمييزية والعنصرية، وتصريحاتها الخطيرة.
في تقريرها الفوضى والقسوة: 10 اعتداءات مركبة على حقوق الإنسان، تستعرض منظمة العفو الدولية هجمات الرئيس ترامب على حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي في أول 100 يوم له في منصبه. من قمع المعارضة إلى شيطنة المهاجرين واستهدافهم، إلى الانسحاب من الهيئات المتعددة الأطراف التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تعمل إدارة ترامب بشكل ممنهج على تقويض حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مناخ من الخوف والانقسام، وتقويض سيادة القانون.
قال بول أوبراين، المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية: “بعد قضائه 100 يوم في ولايته الثانية، اتسمت قيادة الرئيس ترامب بالقسوة والفوضى العارمة، مما خلق حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان أثّرت على ملايين الأشخاص من خلال قمع المعارضة، وتقويض سيادة القانون، وإضعاف الأعراف والمؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان”. لقد تبنت إدارة ترامب بشكل كامل أساليب استبدادية مرتبطة عادة بالقادة القمعيين لإسكات ومعاقبة مَن يختلفون معه، بينما استخدمت الجهاز الحكومي كسلاح ضد الناس والمؤسسات في الولايات المتحدة وخارجها لترسيخ سلطته الفردية وتعزيز أجندته المناهضة للحقوق”.
بعد قضائه 100 يوم في ولايته الثانية، اتسمت قيادة الرئيس ترامب بالقسوة والفوضى العارمة، مما خلق حالة طوارئ في مجال حقوق الإنسان أثّرت على ملايين الأشخاص من خلال قمع المعارضة، وتقويض سيادة القانون، وإضعاف الأعراف والمؤسسات الضرورية لحماية حقوق الإنسان.
بول أوبراين، المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية
كان لسياسات إدارة ترامب في أول 100 يوم عواقب وخيمة على حياة الناس في الولايات المتحدة وحول العالم:
- إنهاء حق اللجوء واستهداف المهاجرين: شكّلت عمليات الترحيل الجماعي والإخفاء القسري بموجب قانون “الأعداء الأجانب” وفصل العائلات والقيود الصارمة على الحق في اللجوء انتهاكًا للقانون الدولي. ومزّقت هذه الإجراءات المجتمعات وخلقت واقعًا يدفع المهاجرين، بمن فيهم مَن جاءوا إلى الولايات المتحدة بحثًا عن الأمان، إلى الاختباء خوفًا من ترحيلهم.
- الاعتداء على حرية التعبير والحق في التظاهر: هدّدت حملات القمع ضد الطلاب المتظاهرين، وخاصة مَن يدعمون الحقوق الفلسطينية، الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، إذ يُستهدف على وجهه التحديد الطلاب غير الأمريكيين، ويُهددون بالاعتقال والترحيل بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
- تقويض سيادة القانون: شملت الممارسات الاستبدادية التي استخدمتها إدارة ترامب لتحقيق أجندتها المناهضة للحقوق: تجاهل أوامر المحكمة، والتهديد بعزل القضاة، ومهاجمة مكاتب المحاماة والمحامين، وإساءة استخدام السلطة التنفيذية، وتقويض الضوابط والتوازنات المعمول بها.
- تقويض حرية الصحافة: يقوّض استهداف الصحفيين، ومقاضاة وسائل الإعلام، وسحب التمويل الذي يدعم الصحافة الحرة على مستوى العالم، وإساءة استخدام السلطة التنظيمية من خلال هيئة الاتصالات الفيدرالية، الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة في تعزيز النقاش العام والحوارات الجادة والمعارضة، وهي أمور ضرورية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- مهاجمة حقوق المرأة ومجتمع الميم: ساهمت السياسات والأوامر التنفيذية المناهضة للعابرين جنسيًا في خلق مناخ خطير من التمييز وتشير إلى محاولة لمحو وجود العابرين جنسيًا بموجب القانون. كما اتُخذت تدابير لإضعاف ضمانات حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للجميع، ولا سيما الحق في الإجهاض للنساء والأشخاص القادرين على الحمل.
- تهميش السود وغيرهم من المجتمعات المصنفة عرقيًا: يُعد الإغلاق القسري لبرامج الشمول والتنوع والإنصاف (DEI)، والتهديدات بإلغاء تمويل الجامعات التي تتبنى المساواة بين الفئات المصنفة عرقيًا، هجومًا صارخًا على العدالة العرقية.
إن هجمات الرئيس ترامب على حقوق الإنسان متداخلة ومركبة، فقد استُهدف مئات من طلاب الجامعات بالترحيل. وأبرز الأمثلة على تصرفات إدارة ترامب العنصرية والقمع وتجاهل حقوق الإنسان هي حالة محمود خليل، وهو طالب فلسطيني ومقيم دائم بشكل قانوني، اعتُقل وبدأت إجراءات ترحيله لمشاركته في احتجاجات سلمية في جامعة كولومبيا.
وأضاف بول أوبراين: “تبعث قضية محمود خليل برسالة تقشعر لها الأبدان: إذا تحدثت عن حقوق الإنسان، فسوف تُستهدف وتعاقب ولن يكون لديك حق التمتع بالإجراءات القانونية الواجبة. هذا مشهد مرعب، ليس فقط للطلاب أو للمهاجرين، وإنما للجميع. عندما ننظر إلى التأثير التراكمي لإجراءات إدارة ترامب، فإن ذلك يرقى إلى هجوم كاسح على حقوق الإنسان والأنظمة التي ترعاها. من هذا المنظور، فإن الأضرار والدمار الذي خلفته أول 100 يوم واضحة بلا شك”.
عندما ننظر إلى التأثير التراكمي لإجراءات إدارة ترامب، فإن ذلك يرقى إلى هجوم كاسح على حقوق الإنسان والأنظمة التي ترعاها. من هذا المنظور، فإن الأضرار والدمار الذي خلفته أول 100 يوم واضحة بلا شك.
المدير التنفيذي للفرع الأمريكي لمنظمة العفو الدولية
كما أن أجندة الرئيس ترامب الفوضوية والقاسية تقوّض حقوق الناس في جميع أنحاء العالم، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين التي تضر بسلامة وأمن الناس ليس فقط حول العالم وإنما أيضًا الموجودين في الولايات المتحدة، ويقوّض ازدهارهم.
- التفكيك المفاجئ للمساعدات الخارجية الأمريكية: كان للوقف الشامل والمفاجئ للمساعدات الخارجية تأثير كارثي على الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود حقوق الإنسان العالمية. لم يقتصر هذا الوقف على الجانب المالي فحسب، بل مثّل تخليًا عن التزامات الولايات المتحدة المعلنة بحقوق الإنسان والصحة العامة والسلام والأمن العالميين.
- الانسحاب من الهيئات المتعددة الأطراف التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم: كثفت إدارة ترامب جهودها لتقويض الآليات العالمية للعدالة والمساءلة، من خلال تراجعها عن مسؤولياتها بموجب موقعها القيادي على مستوى العالم، بانسحابها من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، ومراجعة عضوية الولايات المتحدة في اليونسكو، وفرضها عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
- التراجع عن جهود التخفيف من الأضرار المدنية: أظهرت إدارة ترامب تجاهلًا خطيرًا لأرواح المدنيين المعرضين للخطر بسبب النزاعات المسلحة، من خلال تقليصها عدد المكاتب والهيئات التي تهدف إلى الحد من الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية الأمريكية، وتراجعها عن الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى ضمان عدم مساهمة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية في انتهاكات القانون الدولي.
- إزالة الضوابط على مساءلة الشركات: قام الرئيس ترامب وإدارته بإزالة الضوابط القائمة على مساءلة الشركات وقلّص الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، بما فيها إيقاف إنفاذ قانون “الممارسات الأجنبية الفاسدة”. لطالما سهّلت شركات التكنولوجيا الممارسات التمييزية والاستبدادية، لكن تصرفات الرئيس ترامب أدت إلى تفاقم هذا التوجه. ويبدو أنه قد أعطى تفويضًا مطلقًا لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وأطلق له العنان في إدارة الكفاءة الحكومية، لاتخاذ إجراءات يبدو أنها تنتهك القانون الاتحادي، بما في ذلك الوصول إلى البيانات الشخصية والحساسة لملايين الأمريكيين.
تأتي حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الولايات المتحدة في وقت تتزايد فيه الممارسات الاستبدادية على مستوى العالم. في الواقع، إن حملة إدارة ترامب المتواصلة ضد حقوق الإنسان تُسرّع التوجهات الضارة القائمة أصلًا، وتقوّض الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للخطر.
قالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “إننا نشهد تصعيدًا مثيرًا للقلق لقمع الدولة والتخلي عن سيادة القانون والمعايير الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا أكبر منظمة تمتلك قاعدة شعبية لحقوق الإنسان في العالم، فإننا نحشد جهودنا لحماية الحيز المدني، والتصدي للممارسات الاستبدادية، وبناء قوة شعبية على المدى الطويل”. لا ينبغي أن تكون حقوق الإنسان بيدقًا سياسيًا. ويجب على الحكومات أن تعارض وتندد على نحو فعال بالممارسات الاستبدادية التي تنتهك حقوق الإنسان، وأن تتخذ خطوات لمعالجة تأثيرها أينما وقعت، بما في ذلك في الولايات المتحدة. إن الناس حول العالم، بمن فيهم مَن ينتمون إلى حركات حقوق الإنسان والعدالة، يقاومون ويقفون بحزم ضد الاتجاهات التي تهدد بدفع الأجيال الحالية والمستقبلية إلى الهاوية. ويجب على القادة السياسيين اغتنام هذه اللحظة المفصلية لدعم حقوق وكرامة الجميع والدفاع عنها”.
إننا نشهد تصعيدًا مثيرًا للقلق لقمع الدولة والتخلي عن سيادة القانون والمعايير الحقوقية في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا أكبر منظمة تمتلك قاعدة شعبية لحقوق الإنسان في العالم، فإننا نحشد جهودنا لحماية الحيز المدني، والتصدي للممارسات الاستبدادية، وبناء قوة شعبية على المدى الطويل.
إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات، منظمة العفو الدولية
