إدانة أممية لاستمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر “بشكل تعسفي ومضايقتهم قضائيا وترهيبهم وتجريمهم” بسبب أنشطتهم السلمية بموجب أحكام غامضة الصياغة، مثل “الإضرار بأمن الدولة”.

يأتي ذلك في وقت تواصل الكرامة توثيق العديد من حالات القمع والانتهاكات التي تشهدها البلاد وتقديم شكاوى بشأنها إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وكانت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولور” سلطت الضوء، في بيان، على قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وشددت لولور على أن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق “لا يقل إثارة للقلق”. وأشارت إلى أن السيد بلالة استدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ نيسان/أبريل 2024، واتُهم في النهاية بنشر معلومات كاذبة قد تهدد أمن الدولة، قبل أن يُفرج عنه تحت الرقابة القضائية.

كما ذكرت المقررة الأممية بعدد من الحالات التي تابعتها، كقضية المحامي سفيان والي الذي اقتيد من منزله خلال مداهمة عنيفة من قبل الشرطة، ووضع قيد الاحتجاز مع 14 آخرين. وقد وُجهت إليهم التهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، “وهو حكم غامض الصياغة لمكافحة الإرهاب غالبا ما يُساء استخدامه لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.

وتابعت الخبيرة الأممية أنه لطالما استُخدمت مواد تقييدية أخرى من قانون العقوبات لاتهام المحامي عمر بوساق بـ “التحريض على تجمع غير مسلح” و “ازدراء هيئة رسمية” بعد نشر منشوراته على فيسبوك.

ولفتت السيدة لولور الانتباه إلى قضية “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة تأسست أثناء الحرب الجزائرية في التسعينيات، حيث مُنعت المنظمة مرارا وتكرارا من عقد فعاليات من قبل وحدات ضخمة من قوات الشرطة التي أحاطت بمكتبها في الجزائر العاصمة. وقالت إن محامياتها وأعضاءها، وكثير منهن أمهات لأشخاص مختفين، تعرضن لسوء المعاملة وأجبرن على مغادرة الموقع في هذه المناسبات.

وقالت المقررة الخاصة: “أريد أن أكرر أنني التقيت بجميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا. لم يكن أي منهم يسعى بأي شكل من الأشكال إلى ارتكاب أعمال عنف. إنهم جميعا يجب أن يعاملوا وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.

وكانت السيدة لولور قد زارت الجزائر منذ أكثر من عام، حيث التقت أيضا بالعديد من المسؤولين، لكن لم يشهد البلد أي تحسن على صعيد حقوق الإنسان.

نشاط الكرامة 

على مدى سنوات وثقت الكرامة قضايا عدة لانتهاكات وأعمال قمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك نشطاء الحراك السلمي في البلاد، وقدمت شكاوى أمام خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منددةً بإخفاقات الجزائر المتكررة في الوفاء بالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه الجزائر منذ عام 1989.