بعد طرد القائم بأعمال السفارة: الكويت تقرر “التشدد” في منح التأشيرات لللبنانيين

وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا.  وسرعان ما استدعت الإمارات بدورها دبلوماسييها من بيروت تضامنا مع الرياض.

وقال المصدر الأمني الكويتي المطّلع على القرار مفضّلا عدم الكشف عن اسمه “هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك”، مضيفا “هناك تشدد وليس منعا”.   وكان قرداحي اعتبر في مقابلة تلفزيونية أجريت قبل توليه منصبه في أيلول/سبتمبر، أنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران “يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي” من السعودية، وأيضا من الإمارات العضو في التحالف العسكري.

وأكّدت الحكومة اللبنانية “رفضها” تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أن الوزير “لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقاً”، لكنه رفض التراجع عنها. ويعمل مئات آلاف اللبنانيين في دول الخليج ويرسلون مبالغ طائلة لذويهم في بلدهم الغارق في المصاعب الاقتصادية، بينهم نحو 50 ألفا في الكويت وحدها بحسب احصائيات صادرة عن السفارة اللبنانية.

وتتخطّى أسباب الأزمة بين دول الخليج ولبنان تصريحات قرداحي حيث انها تتعلق كذلك بتعاظم نفوذ حزب الله الموالي لإيران في الحياة السياسية اللبنانية. وتصنّف دول الخليج حزب الله “منظمة إرهابية”. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر أنّ “ليس هناك جدوى” في التعامل مع لبنان في ظل استمرار “هيمنة وكلاء إيران” على هذا البلد العربي، في إشارة لحزب الله.

ويأتي التشدد الكويتي في منح التأشيرات للبنانيين وسط تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية عن قيام الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 16 كويتيا “يشتبه في تمويلهم” لحزب الله. وفي 2015، فكّكت الأجهزة الأمنية الكويتية خليّة وجّهت لها تهمة التخابر مع ايران وحزب الله بعدما ضبطت بحوزة عناصرها وعددهم نحو أكثر من 20 ذخائر وأسلحة. وقدّمت الكويت احتجاجا رسميا الى لبنان يتعلّق باتهامها حزب الله بتدريب هؤلاء، وهو ما نفاه الحزب.