لازاريني : تفكيك الأونروا بعيدًا عن العملية السياسية يشكل تهديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويضعفه فى غزة

وفي المؤتمر الصحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قال المسؤول الأممي إن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن خدمات الأونروا يمكن أن تُنقل إلى جهات أخرى، وذكر أن الولاية الموكلة للوكالة وقدراتها على تقديم خدمات تشبه الخدمات الحكومية لسائر السكان، تتمتع بطبيعة فريدة.

وقال: “إن قدرة الأونروا على تقديم التعليم والخدمات الصحية الأولية بشكل مباشر، تفوق بكثير قدرة أي جهة أخرى. هذه الخدمات على أرض الواقع، لا يمكن أن تُنقل سوى إلى دولة عاملة، إلى مؤسسات عامة”.

وذكر أن موظفي وخدمات الأونروا مرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الاجتماعي في غزة، وأن تفكيك الوكالة سيزيد انهيار النظام الاجتماعي. وقال لازاريني: “إن تفكيك الأونروا الآن خارج عملية سياسية، سيقوض اتفاق وقف إطلاق النار وتعافي غزة والانتقال السياسي. وفي الضفة الغربية أوضحت السلطة الفلسطينية جليا أنها لا تمتلك الموارد المالية أو القدرات لتعويض خسارة خدمات الأونروا”.

وحذر لازاريني من أن “التفكيك الفوضوي” للأونروا سيضر بشكل لا رجعة فيه حياة ومستقبل الفلسطينيين وسيمحو ثقتهم بالمجتمع الدولي وأي حل يحاول تيسير التوصل إليه.

حملات التضليل

وذكـّر فيليب لازاريني مجلس الأمن بحملة التضليل الدولية الشرسة ضد الأونروا. وأشار إلى الضغط المكثف الذي تمارسه حكومة إسرائيل ومنظمات غير حكومية مؤيدة لها، الذي يستهدف حكومات وبرلمانات في أكبر الدول المانحة للوكالة بما في ذلك من خلال لوحات إعلانية وإعلانات على محرك البحث غوغل، ممولة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولفت لازاريني انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى أن هذه الحملات تعرض حياة الموظفين للخطر في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي قُتل فيه 269 موظفا لدى الأونروا. وذكر أن هذه الحملات تخلق أيضا بيئة متسامحة مع المضايقات الموجهة لممثلي الوكالة أينما كانوا بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكما قال للصحفيين، شدد المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن على ضرورة أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة، انتقال سياسي يشمل إنهاء منظما لولاية الأونروا وتسليم خدماتها إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة.

وذكر أن هذا هو المسار الذي يتبعه الآن التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية.

المطالب الرئيسية

وأشار لازاريني إلى أن بعض المانحين الرئيسيين قرروا إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة. وناشد الزيادة العاجلة للدعم المالي للأونروا والصرف المبكر للتمويل المخصص لها.

وقال المسؤول الأممي إنه قدم لأعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء 3 طلبات هي: أولا منع تطبيق تشريع الكنيست. وثانيا الإصرار على المسار السياسي للتقدم إلى الأمام الذي يحدد بوضوح دور الأونروا بصفتها مقدمة للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والرعاية الصحية، وأخيرا ضمان ألا تتسبب الأزمة المالية في الإنهاء المفاجئ للعمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا.