طالبت أميركا، شركة الرقائق الإلكترونية التايوانية العملاقة “تي إس إم سي”، بوقف شحنات الرقائق المتقدمة التي غالباً ما تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للعملاء الصينيين بدءاً من يوم الاثنين، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن مصدر أن وزارة التجارة أرسلت خطاباً إلى “تي إس إم سي” يفرض قيوداً على تصدير بعض الرقائق المتقدمة بما في ذلك المنتجة بتكنولوجيا “7 نانومتر”، والمخصصة للصين ،والتي تعمل على تشغيل مسرع الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات.
ونتيجة للرسالة الأميركية، أخطرت الشركة التايوانية العملاء المتأثرين بأنها ستعلق شحنات الرقائق بدءاً من يوم الاثنين.
ويأتي الطلب الأميركي، بعد أسابيع فقط من إخطار “تي إس إم سي” لوزارة التجارة بأنها عثرت على إحدى رقائقها في معالج هاتف لشركة هواوي، إذ عملت شركة الأبحاث التقنية “تيك إنسايتس” على تفكيك الهاتف وكشفت عن وجود لرقاقة “تي إس إم سي”، ما يعد انتهاكاً منها لضوابط التصدير الأميركية.
وتتزامن هذه التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة مع مخاوف يثيرها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون بشأن عدم كفاية ضوابط التصدير على الصين وتنفيذ وزارة التجارة إياها.
في 2022 أرسلت وزارة التجارة خطابات إلى شركتي Nvidia وAMD لتقييد قدرتهما على تصدير أفضل الرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإلى شركات تصنيع معدات الرقائق مثل Lam Research وApplied Materials وKLA لتقييد أدوات صناعة الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وتأخرت الولايات المتحدة في تحديث القواعد المتعلقة بصادرات التكنولوجيا إلى الصين، وبحسب وكالة رويترز، صاغت إدارة بايدن قواعد جديدة بشأن بعض الصادرات الأجنبية لمعدات صناعة الرقائق في يوليو 2024، وخططت لإضافة نحو 120 شركة صينية إلى قائمة الكيانات المقيدة لوزارة التجارة، بما في ذلك مصانع صناعة الرقائق وصانعي الأدوات والشركات ذات الصلة.
ولكن رغم الخطط لإصدار القواعد الجديدة في أغسطس 2024، والمواعيد المستهدفة المبدئية اللاحقة للنشر، فإن القواعد لم تصدر بعد.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان لوكالة رويترز، “أجرت تي إس إم سي مناقشات منتظمة مع الحكومة بشأن قضايا مراقبة الصادرات وأوضحت أنها ستلتزم باللوائح المحلية والدولية”.
