مفوضية حقوق الإنسان : لا تزال سوريا بحاجة إلى تعزيز الإجراءات لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة
“هذه ليست سوى البداية لما يجب القيام به في سوريا”، هكذا وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ما اتخذته السلطات المؤقتة من خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، في وقت تحيي سوريا، في غضون أيام قليلة، ذكرى مرور عام على سقوط نظام الأسد.
وأشارت المفوضية في بيان قرأه المتحدث باسمها ثمين الخيطان، في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، إلى تأسيس السلطات المؤقتة هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية.
وقال الخيطان: “مع ذلك، ما زلنا نتلقى روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة”.
وأفاد المتحدث باسم المفوضية بأن الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المبلغ عنها تشمل العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلا عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضح أنه في العديد من هذه الحالات، طالت أعمال العنف بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن فيهم العلويون، والدروز والمسيحيون، والبدو. وتغذت هذه الأعمال على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.
شروط نجاح العملية الانتقالية
وقال المتحدث باسم المفوضية إن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية، مضيفا: “تلقينا تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في عملية عسكرية إسرائيلية جرت مؤخرا قرب دمشق، بالإضافة إلى اعتقالات وتفتيش للمنازل”.
وأشار إلى أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن بطريقة متسرعة، دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان. وأضاف: “هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل سليم أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قوات الأمن، ولمنع المزيد من الانتهاكات”.
وشدد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات – السابقة والحالية – بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات، مشددا على أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية، وأنه يجب ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض.
