دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين 16 أغسطس 2021 الأمم المتحدة للتحقيق في حالات إخفاء قسري مزعومة لنشطاء في المعارضة البنغلادشية، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يثبت تورطهم في هذه القضية
وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرا عددت فيه أسماء 86 ناشطا سياسيا ورجل أعمال وطالبًا أعضاء في حزب بنغلادش القومي المعارض فُقدوا خلال العقد الماضي.
وقالت إن حالات الاختفاء هذه أصبحت “سمة” تميز حكم رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة منذ عام 2009، حيث يستخدم الإخفاء كأداة للحد من حرية التعبير وتوجيه الانتقادات.
وقالت ميناكشي غانغولي المتخصصة في شؤون جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش لفرانس برس “نريد من الأمم المتحدة وخبراء دوليين آخرين فتح تحقيق مستقل، لأنه بات من الواضح تماما أن السلطات البنغلادشية مستعدة لإدارة ظهرها بل وحتى تأمين الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الأنواع من الانتهاكات”.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى فرض “عقوبات تستهدف” أفراد فرقة التدخل السريع الخاصة في جهاز الشرطة والمتهمة بتنفيذ العديد من حالات الاخفاء.
ولم يصدر أي تعليق على هذه المزاعم من الحكومة أو فرقة التدخل السريع التي اتهمت في الماضي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء.
وأشارت منظمات حقوقية أخرى إلى أن 600 شخص اعتقلوا خلال العقد الماضي، ومن جرى إطلاق سراحهم يخشون التحدث.
وأحصى مرصد “أوديكار” لمراقبة الانتخابات وحقوق الانسان في بنغلادش عن 16 حالة إخفاء قسري مشتبه بها في النصف الأول من عام 2021.
وقال نور خان ليتون الرئيس السابق لمنظمة “عين أو ساليش كيندرا” الحقوقية الرائدة في بنغلادش إن “عمليات الاخفاء القسري خلقت بيئة خوف مروعة” في البلاد.
ونفى مسؤولون حكوميون كبار في الماضي أن تكون الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أي شخص، قائلين إن الضحايا المزعومين لجأوا الى الاختفاء من تلقاء انفسهم.
