دعا أربعة من مقرري الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات في ما يتعلق بسير العمليات العدائية من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستعادة الثقة في نظام العدالة الدولي عبر التخلي عن “المعايير المزدوجة والتفسيرات المتطرفة” في تطبيق المعايير التي تحكم سير الحروب.
وفي سياق متصل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين أحدهما يطالب بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة بأغلبية 158 عضوا، والآخر يدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
تشيد الكرامة بهذه المواقف والتحركات التي من شأنها وضع حدٍ لواحدة من أكبر مآسي القرن في حال توفرت الإرادة السياسية للحكومات للمضي في تنفيذ هذه المطالب والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بحقوق الإنسان.
وكان خبراء حقوق الإنسان عقدوا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا دعت فيه فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى وقف نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل ومراجعة اعتماد عضويتها في الأمم المتحدة “لإظهار عدم التسامح مع الإفلات من العقاب”.
ودعت ألبانيز إلى حل قضية فلسطين بشكل نهائي يتماشى مع القانون الدولي. وقالت إن ذلك يعني “ثلاثة أشياء: أولا إنهاء الإبادة الجماعية الآن، إنهاء الاحتلال بحلول أيلول/سبتمبر من العام المقبل لأن هذا هو الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة لإسرائيل للامتثال للرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية، والبدء في إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.
أما المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن سول فقد قال إن “إحدى السمات البارزة خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة تتمثل في كيفية استخدام إسرائيل لخطاب محاربة الإرهاب لتبرير العنف الشديد الاستثنائي ضد الفلسطينيين، يصاحب ذلك نزع الإنسانية المزمن عن الشعب الفلسطيني- بما يسمح بقتلهم بأعداد كبيرة- وذلك على المستوى السياسي وأيضا عبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها إسرائيل”.
وقال سول إن “الحملة الأخيرة في غزة غير مسبوقة في تاريخ الحروب خلال السنوات الأخيرة”. وأضاف أن ذلك شمل “اعتداءات متعمدة على المدنيين وهجمات عشوائية وغير متناسبة والتجويع والحرمان من الإغاثة الإنسانية وقمع منظمات المجتمع الدولي وغياب المساءلة من الجيش ونظام العدالة المدني”.
بدورها، ركزت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، في كلمتها في المؤتمر الصحفي على الإفلات من العقاب وجهود المجتمع الدولي والخطوات التي يتعين اتخاذها الآن.
وتطرقت إلى دور العدالة الدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية، في مساءلة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وانتقدت السلطات في الولايات المتحدة لما وصفته بتقويض المحكمة “بتهديدات مشينة”، وشددت على الحاجة لتطبيق العدالة الدولية على الجميع بشكل متكافئ.
وقالت: “حان وقت إنهاء المعايير المزدوجة. إما إن توجد العدالة الدولية أو لا توجد. لا يمكننا تطبيق العدالة تجاه أناس من بعض الدول مع إفلات آخرين من العقاب”.
وفي كلمته، أكد المقرر الخاص لتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل “جورج كاتروغالوس”، فقد أكد على الشعور بالقلق بشأن العواقب الواسعة للإفلات من العقاب على النظام الدولي.
وحذر من أن أفعال إسرائيل تهدد بإنشاء نظام ذي طبقتين تكون فيه بعض الدول محصنة من العواقب. وقال: “أحد سبل الضغط على الحكومات لاحترام التزاماتها القانونية، تتمثل في تأكيد عزمنا على الدفاع عن حقوق الإنسان وأن نقف ضد الظلم”.
