أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، ومن ضمنها المعارضة، إلى جانب ممثلين محليين بهدف “تهدئة البلد”.
ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.
وجاءت التصريحات التي أدلت بها بورن، خلال مقابلة مع فرانس برس، قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات مقرّر الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت “علينا أن نجد السبيل الصحيح… نحتاج إلى تهدئة الأمور”.
وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و”سيمضي قدما” وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها “إلى إصدار القانون” بحسب ما ينص عليه الدستور.
وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون بإعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي، لفتت بورن الى أنها “ستبلور خطة عمل”، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها “تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما”.
وقالت أيضا “نريد فعلا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعا”.
وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.
والأحد دعا زعيم حزب “فرنسا المتمردة” جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
