المنتدى الدولى للصحافة والإعلام

د. هانى خاطر – رئيس المنتدى الدولى للصحافة والإعلام 

بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت، تتجدد فرصة التأمل في مسيرة وطنٍ استطاع عبر عقود أن يرسّخ نموذجًا خاصًا في البناء المؤسسي، والاستقرار السياسي، والتنمية المتوازنة، مع حضور إنساني ودبلوماسي فاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

ولا تمثل هذه المناسبة مجرد احتفاء بذكرى تاريخية، بل محطة قراءة تحليلية لمسار دولة واجهت تحديات كبرى، وتجاوزتها بإرادة وطنية صلبة وتماسك مجتمعي واضح، لتواصل تطورها في ظل تحولات اقتصادية وسياسية وتقنية متسارعة. ومن خلالها يمكن استشراف مستقبل الكويت عبر ربط إنجازات الماضي بمتطلبات الحاضر، وطرح أسئلة الإصلاح والتنمية والتحول الاقتصادي ضمن رؤية استراتيجية تعزز مكانتها في العقود القادمة.

في هذا السياق، لا يكفي أن نستحضر صور الاحتفال والرموز الوطنية، بل ينبغي قراءة التجربة الكويتية قراءة عميقة تكشف كيفية تشكّل الدولة، وتطور مؤسساتها، وآليات تعاملها مع التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى استشراف التحديات البنيوية التي تنتظرها في المرحلة المقبلة. فالفهم الحقيقي للمسار الوطني لا يتحقق عبر السرد التاريخي فحسب، بل عبر التحليل النقدي الذي يربط بين البنية المؤسسية والواقع المتغير.

إن الكويت ليست مجرد كيان جغرافي أو اقتصاد قائم على مورد نفطي، بل هي مشروع دولة حديثة تأسست مبكرًا على إطار دستوري ومؤسسي جعلها تتميز في بنيتها السياسية داخل المنطقة. ولم يكن هذا التأسيس نتيجة صدفة تاريخية، بل حصيلة تفاعل بين قيادة واعية ومجتمع نشط، وتراكم من التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي سبق مرحلة الدولة الحديثة، وأسهم في ترسيخ أسس المشاركة والمؤسسية والاستقرار.

أولًا: الشرعية السياسية بين التاريخ والمؤسسة

تُعدّ التجربة السياسية في دولة الكويت من أبرز النماذج في المنطقة التي نجحت في الحفاظ على توازن دقيق بين الشرعية التاريخية والشرعية الدستورية. فقد تشكّل النظام السياسي في إطار لم يُبنَ على القطيعة مع المجتمع أو إقصاء مكوّناته، بل على عقد اجتماعي قائم على المشاركة البرلمانية، والتمثيل الشعبي، والمساءلة المؤسسية، ضمن منظومة دستورية رسّخت آليات تنظيم العلاقة بين السلطات.

هذا التأسيس أوجد بنية سياسية مرنة نسبيًا، قادرة على استيعاب التحولات وإدارة التباينات داخل الإطار القانوني، حتى في ظل ما شهدته البلاد من أزمات سياسية، وتعطيل برلماني، وتوترات دورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورغم تلك التحديات، ظل النظام قادرًا على إعادة ضبط التوازن المؤسسي عبر أدواته الدستورية، ما يعكس أن الاستقرار في الكويت لم يكن استقرارًا جامدًا، بل استقرارًا ديناميكيًا يُدار من خلال التفاوض السياسي والاحتكام إلى المؤسسات.

ومع دخول الدولة مرحلة جديدة تتسم بالتحولات الرقمية المتسارعة، وتغيّر أنماط الوعي السياسي لدى الأجيال الشابة، وارتفاع سقف المطالب المرتبطة بالشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، يبرز سؤال استراتيجي ملحّ: كيف يمكن تطوير هذا النموذج المؤسسي بما يواكب العصر، ويعزز فاعلية الحوكمة، ويُرسّخ العدالة في توزيع الفرص، دون المساس بجوهر التوازن الذي ميّز التجربة الكويتية تاريخيًا؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إصلاحًا مستمرًا داخل الإطار الدستوري، وتحديثًا إداريًا يعزز الأداء المؤسسي، وتطويرًا في آليات المشاركة المجتمعية، بحيث يتحول النظام السياسي من مجرد إطار تنظيمي إلى منصة فاعلة لإدارة التنمية والاستجابة للتحديات المستقبلية.

ثانيًا: الاقتصاد الكويتي… من النموذج الريعي إلى مسار التحول الهيكلي

لا يمكن قراءة مستقبل دولة الكويت دون تحليل بنيتها الاقتصادية بعمق، فاقتصادها تشكّل تاريخيًا في إطار الاعتماد الكبير على عائدات النفط، التي أسهمت في تمكين الدولة من بناء بنية تحتية متطورة نسبيًا، وتوسيع منظومة التعليم والخدمات العامة، وترسيخ الاستقرار المالي لعقود طويلة.

غير أن النموذج الاقتصادي القائم على الإيرادات النفطية يواجه اليوم تحديات استراتيجية متصاعدة، تتمثل في تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى المنافسة الإقليمية والدولية على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. هذه المتغيرات لم تعد عوامل مستقبلية محتملة، بل واقع اقتصادي يفرض إعادة التفكير في آليات النمو والتنمية.

إن التحول المطلوب لا يعني إلغاء دور النفط أو التقليل من أهميته، بل إعادة توظيف عوائده بوصفها رافعة استراتيجية لتمويل انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. فالمسألة الأساسية ليست في مصدر الدخل فقط، بل في كيفية استثماره في بناء قاعدة إنتاجية بديلة قادرة على توليد قيمة مضافة طويلة المدى.

ويقوم مسار التحول الهيكلي على مجموعة من الأولويات المحورية، من أبرزها:

• تعزيز الاقتصاد المعرفي والتقنيات الرقمية عبر دعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتمكين الشركات الناشئة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
• الاستثمار في البحث العلمي والتطوير من خلال ربط الجامعات ومراكز الأبحاث بالاحتياجات التنموية والاقتصادية، وتحويل المعرفة إلى مشاريع تطبيقية قابلة للتنفيذ والتوسع.
• تمكين القطاع الخاص المنتج ليكون شريكًا حقيقيًا في التنمية، عبر تقليص الاعتماد على الوظيفة العامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
• تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويشجع ريادة الأعمال، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية أمام رأس المال المحلي والأجنبي.
• تحسين بيئة الأعمال وتقليص البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

إن نجاح هذا المسار لا يتحقق عبر خطط قطاعية منفصلة، بل يتطلب رؤية وطنية متكاملة، وإرادة سياسية واضحة، وتنسيقًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع. فالتنويع الاقتصادي يجب أن يتحول إلى مشروع دولة شامل، تُسخّر له السياسات المالية، والتشريعات، والاستثمارات، والتعليم، والتخطيط الاستراتيجي في اتجاه واحد.

ثالثًا: الهوية الوطنية في عصر العولمة الرقمية

في زمن العولمة الرقمية المفتوحة، تبرز قضية الهوية الوطنية كأحد أهم التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه دولة الكويت، كما هو الحال في العديد من الدول. فالأجيال الجديدة تتشكل وعيًا وثقافةً من خلال فضاءات رقمية عابرة للحدود، تتداخل فيها المؤثرات المحلية والعالمية، مما يخلق حالة تفاعل مستمر بين الخصوصية الوطنية والانفتاح العالمي.

هذا الواقع لا يمثل تهديدًا بقدر ما يشكل تحوّلًا يستدعي إدارة واعية للهوية، بحيث تُصاغ ضمن إطار تفاعلي قادر على استيعاب المتغيرات دون أن يفقد ثوابته وقيمه الأساسية. فالقوة الحقيقية للهوية لا تكمن في الانغلاق أو العزلة، بل في قدرتها على التطور والتجدد مع الحفاظ على جذورها الثقافية والتاريخية.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من المرتكزات التي تعزز حضور الهوية الوطنية في الحاضر والمستقبل، من بينها:

• تحديث المنظومة التعليمية بما يرسّخ التفكير النقدي، ويعزز الوعي التاريخي، ويغرس قيم الانتماء مع الانفتاح على المعرفة المعاصرة.
• دعم الإنتاج الثقافي والإبداعي المحلي، وتمكين المبدعين من التعبير عن الرؤية الوطنية بأساليب حديثة ومؤثرة.
• توظيف الإعلام والمنصات الرقمية لتعزيز خطاب وطني عقلاني متوازن، يرسخ القيم المشتركة ويعزز الحوار المجتمعي المسؤول.
• الحفاظ على التراث بوصفه رصيدًا حضاريًا حيًا، مع إعادة قراءته وتقديمه بأساليب معاصرة تجعله عنصر إلهام للأجيال الجديدة لا مجرد إرث تاريخي جامد.

إن الهوية الوطنية القوية لا تُبنى بالشعارات أو الخطابات الاحتفالية، بل تتجسد في إنتاج ثقافة حيّة قادرة على التفاعل الإيجابي مع التحولات العالمية، دون أن تنفصل عن جذورها أو تتخلى عن مكوناتها الأساسية.

رابعًا: الإعلام والدور المجتمعي… من المنبر إلى الفاعلية

يمثل الإعلام في دولة الكويت عنصرًا أساسيًا في تشكيل الحراك العام، ويتميز بدرجة ملحوظة من التنوع والقدرة على طرح القضايا الوطنية بقدر من الجرأة والمسؤولية، مقارنةً بالعديد من البيئات الإقليمية. وقد أسهم هذا التنوع في خلق مساحة للنقاش المجتمعي وتبادل الرؤى، ما عزّز حضور الإعلام كفاعل مؤثر في المشهد العام.

غير أن التحول الرقمي العميق الذي يشهده العالم أعاد تعريف مفهوم الإعلام نفسه، فلم يعد التأثير مقتصرًا على المؤسسات التقليدية أو المنصات الرسمية، بل أصبح الفرد اليوم قادرًا على إنتاج المحتوى ونشره والتفاعل معه عبر فضاءات رقمية مفتوحة. هذا التحول نقل الإعلام من مرحلة الاحتكار المؤسسي إلى مرحلة التعدد والتشاركية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات جديدة تتعلق بالمصداقية، وضبط المحتوى، ومواجهة الأخبار المضللة وسرعة انتشار المعلومات غير الدقيقة.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تطوير الأداء الإعلامي ليواكب هذه التحولات عبر تعزيز المهنية، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وترسيخ ثقافة التحقق والتوثيق، لأن قوة الإعلام المعاصر لا تُقاس بعدد المتابعين فقط، بل بقدرته على بناء الثقة والتأثير الإيجابي في الرأي العام.

ومن موقعنا في المنتدى الدولي للصحافة والإعلام، نؤكد أن بناء بيئة إعلامية واعية ومسؤولة يمثل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي، وداعمًا رئيسيًا لمسار التنمية المستدامة. فالإعلام ليس مجرد منصة لنقل الخبر، بل شريك في صناعة الوعي، وتعزيز الحوار، ودعم المسار الوطني نحو مزيد من التقدم والشفافية.

خامسًا: البعد الإنساني والدبلوماسية الناعمة

تتميز دولة الكويت بتاريخ راسخ في مجال العمل الإنساني، حيث أسهمت عبر عقود في دعم الاستقرار الإقليمي، والمبادرات الإغاثية والتنموية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية في مختلف المناطق. وقد رسّخت حضورها كوسيط فاعل في الأزمات، وكشريك داعم لجهود الحوار والسلام والتعاون الدولي.

إن هذا الدور لا يُقرأ بوصفه مبادرات منفصلة أو أفعالًا ظرفية، بل يعكس رؤية استراتيجية تقوم على توظيف العمل الإنساني كجزء أصيل من هوية الدولة ومكانتها الدولية. فالمساهمة في الاستقرار والتنمية تعزز ليس فقط العلاقات الخارجية، بل تبني شبكة من الثقة والتقدير الدولي الممتد عبر المؤسسات والشعوب.

وفي السياق المعاصر، أصبحت الدبلوماسية الإنسانية أحد أهم مكونات القوة الناعمة للدول، إذ تؤثر في صورتها العالمية، وتعزز حضورها في المنظومة الدولية، وتمنحها قدرة أكبر على التأثير الإيجابي في القضايا المشتركة. ومن هنا فإن استمرار وتطوير هذا المسار يمثل استثمارًا طويل الأمد في المكانة الاستراتيجية للكويت، ويعزز دورها كفاعل إنساني ودبلوماسي مؤثر في محيطها الإقليمي والدولي.

سادسًا: التحديات المستقبلية… إدارة التحول لا مجرد الحفاظ على الواقع

تقف دولة الكويت اليوم أمام مرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من منطق إدارة الوضع القائم إلى منطق إدارة التحول الاستراتيجي. فالتحديات التي تفرض نفسها على المشهد الوطني لم تعد جزئية أو مرحلية، بل هي تحديات بنيوية تمسّ مختلف جوانب التنمية والحوكمة والاقتصاد والمجتمع.

ومن أبرز هذه الملفات ذات الأولوية:

• الإصلاح الاقتصادي الهيكلي العميق بما يعزز استدامة المالية العامة، ويُرسّخ التنويع الاقتصادي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
• تطوير منظومة الإدارة العامة وتحسين الأداء الحكومي عبر تعزيز الحوكمة، وتحديث الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة المؤسسية.
• تعزيز الإنتاجية في سوق العمل من خلال تطوير المهارات، وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد، وتحفيز ثقافة الأداء والابتكار.
• معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر سياسات متوازنة تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
• مواكبة التحولات الرقمية والثورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يضمن إدماج هذه الأدوات في قطاعات الدولة المختلفة، وتحويلها إلى عنصر قوة في منظومة التنمية.

إن التعامل مع هذه التحديات لا يمكن أن يكون عبر حلول مؤقتة أو إجراءات متفرقة، بل يتطلب رؤية وطنية شاملة طويلة المدى، وإجماعًا حول الأولويات الاستراتيجية، إضافة إلى قرارات جريئة تستند إلى تحليل علمي دقيق، وتقييم موضوعي للواقع، واستشراف واعٍ للمستقبل. فنجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة المؤسسات على تبني نهج الإصلاح المستدام، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتقدم.

رؤية “كويت جديدة 2035”… المشروع الوطني للمستقبل

تمثل رؤية “كويت جديدة 2035” الإطار الاستراتيجي الجامع للأبعاد الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، باعتبارها مشروعًا وطنيًا متكاملًا يسعى إلى توجيه مسار التنمية نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة. فهي ليست مجرد خطة تنفيذية، بل مظلة تجمع مختلف المبادرات والإصلاحات ضمن تصور شامل يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميًا ودوليًا.

وتقوم الرؤية على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، عبر منظومة متكاملة ترتكز على سبع ركائز أساسية تشكّل محاور العمل التنموي في المرحلة المقبلة:

• إدارة حكومية فاعلة: من خلال التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
• اقتصاد متنوع ومستدام: يهدف إلى تقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، ودعم القطاعات الإنتاجية غير التقليدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال.
• بنية تحتية متطورة: تشمل المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل “مدينة الحرير” و“ميناء مبارك الكبير”، بما يعزز موقع الكويت كمحور لوجستي وتجاري إقليمي.
• بيئة معيشية مستدامة: عبر تطوير المدن الذكية، وتبني حلول الطاقة المتجددة، وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية.
• رعاية صحية عالية الجودة: وفق معايير عالمية، مع الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتطوير الخدمات الصحية والبنية الطبية المتقدمة.
• رأس مال بشري إبداعي: من خلال تحديث المنظومة التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار والمهارات المستقبلية.
• مكانة دولية متميزة: تعزز الدور الإنساني والدبلوماسي للكويت، وتدعم حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، ضمن استراتيجية قوة ناعمة مستدامة.

إن نجاح هذه الرؤية لا يرتبط فقط بتبنيها كوثيقة استراتيجية، بل بقدرتها على التحول إلى واقع تنفيذي ملموس عبر تكامل المؤسسات، واستمرارية السياسات، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع في تحقيق أهدافها. فهي تمثل الإطار الذي يربط بين الطموح الوطني ومتطلبات المرحلة المقبلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

إن التجربة التاريخية لدولة الكويت تؤكد أن الدول التي تقوم على التوازن المؤسسي، والوعي السياسي، والانفتاح النقدي، تمتلك القدرة على الاستمرار والتجدد ومواكبة التحولات المتسارعة. فالمؤسسات القوية، والحوار المجتمعي المسؤول، والالتزام بالدستور والقانون، تمثل الركائز الأساسية لأي مشروع وطني ناجح ومستدام.

ولا تمثل الأعياد الوطنية مجرد استحضار لذكرى التحرير أو مناسبة لتأمل مراحل تأسيس الدولة، بل تشكل فرصة لإعادة طرح السؤال الجوهري: كيف نضمن أن يواصل هذا المشروع الوطني مسيرته بثبات، ويزداد قوة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل؟

إن الوفاء الحقيقي للكويت لا يتحقق بالاحتفاء الرمزي فقط، بل بالعمل الجاد والمستمر على تطوير مؤسساتها، وتعزيز اقتصادها، وصون وحدتها الوطنية، وترسيخ قيمها الراسخة في الوعي والممارسة.

حفظ الله الكويت قيادةً وشعبًا، وأدام عليها الأمن والاستقرار والازدهار.