بعد تعرضه للانتقادات .. المحامي محمد جلال مؤسس نقابة القانونيين: لا تتعارض مع نقابة المحامين
قال محمد جلال المحامي بالنقض والمؤسس لفكرة إنشاء نقابة القانونيين، إنه تم إطلاق مشروع نقابة القانونيين وطرح استمارة العضوية علي مواقع التواصل الاجتماعي لبدء إجراءات إشهار النقابة رسميا.
وأضاف أن نقابة القانونيين تحت التأسيس ستخضع لأحكام القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالنقابات العمالية لتنظيم أوضاع عمل وظيفة الباحث القانوني و المعاون القانوني من خريجي كليات الحقوق أو ما يعادلها في ظل أنه يوجد بالمنظومة القانونية في مصر أكثر من ٣٠٠ الف عامل تحت مسمي وكيل قانوني وباحث قانوني يودون الأعمال القانونية التي لا يشترط للقيام بها محام ومنها بعض إجراءات الشركات والإجراءات الإدارية بالمحاكم وهذة الوظائف موجوده ومرخص بمزاولتها في بعض الدول العربية ولكن لا يوجد حتي الآن في مصر كيان عمالي ينظم أوضاعهم.
وذكر أن النقابة الجديدة لا تتعارض مع نقابة المحامين لأن الأخيرة هي نقابة مهنية ونقابة القانونيين ستخضع لأحكام قانون النقابات العمالية كما أن القيد في النقابة الجديدة سيكون تحت مسمي معاون قانوني وباحث قانوني وخبير قانوني وهو ما يختلف نهائيا عن تنظيم نقابة المحامين وأعضاء النقابة الجديدة لن يمارسوا أعمال المحاماة المنصوص عليها بقانون المحاماة وانشاء النقابة الجديدة سيفتح فرص عمل جديدة لخريجي كليات الحقوق من غير الراغبين في الاشتغال بالمحاماة ويقدم حلول لأزمة خريجي التعليم المفتوح والعاملين بوظيفة باحث قانوني خارج مصر.
وأوضح أن نقابة القانونيين ستحول مصادر دخلها من الاشتراكات السنوية ورسوم القيد الجديد لصالح الدولة مقابل حصول أعضاء النقابة علي معاش من التأمينات الاجتماعية للدولة وحصولهم علي علاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل للدولة التي أثبت فاعليته بعد تطويره، مشيرا إلى أنه تلقى نحو 980 طلب باحث قانوني، و359 طلب معاون قانوني للانضمام إلى النقابة
ورد على المعارضين لفكرته حول إنشاء نقابة القانونيين، قائلا : “الجميع في نقابة المحامين يعرفني جيدا وسبق وأن واجهت حملات تشهير شرسه كان خلفها شخصيات نقابية بارزة ومرشحين علي مقعد النقيب العام فعندما أعلنت رغبتي في الترشح نقيب عام في ٢٠٢٢ خلفا للراحل رجائي عطية خرج أقوي المرشحين وقتها علي مقعد النقيب وقال إني قيدي في نقابة المحامين استئناف وليس يحق لي الترشح بالرغم من علمه الشخصي بكذب مقولته ونشرت وقتها بطاقة عضويتي في نقابة المحامين بقيد النقض ولكن حالت وفاة زوجتي بيني وبين الترشح”.
وتابع في حديثه ردا على معارضيه: “وبعدها أعلنت عن جمعية عمومية طارئة في نقابة المحامين في الاول من ديسمبر ٢٠٢٢ لمواجهة قانون الفاتورة الإلكترونية وأسست حركة الاول من ديسمبر فواجهت حرب شرسه أنها ستفشل ولكن في الأول من ديسمبر احتشد الآلاف المحامين في احتجاجات الفاتورة الإلكترونية التي استمرت عدة أيام بكل المحافظات داخل مصر ودفعت ثمن موقفي هذا بأن قدم ضدي نقيب المحامين عبد الحليم علام بلاغ لنيابة أمن الدولة بأني عطلت العمل داخل نقابة المحامين ومازالت هذه القضية بالتحقيقات حتي الآن بخلاف أحداث محامين مطروح وغيرها الكثير التي أوجدت لي أعداء حقيقيون”.
