إن أسلوب “القمع” الذي تستخدمه السلطات المغربية يعكس بوضوح مدى الظلم الذي يتعرض له الأفراد، وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في يوليو 2022 بعنوان “سيأتون إليك مهما حدث.
تم توثيق طريقة “القمع” التي اعتمدتها السلطات المغربية من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في يوليو 2022، بعنوان “سيصلون إليك مهما كان الأمر.”
تحت عنوان “سينالون منك مهما كان”، يسرد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر في يوليو/تموز 2022 الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية. ويُظهر التقرير كيف أن النظام المغربي يعتمد على مجموعة من التكتيكات المتنوعة لترهيب الأصوات المنتقدة والمعارضين.
تشمل هذه الأساليب المحاكمات غير العادلة والأحكام القاسية التي تستهدف الصحفيين، سواء كانوا في المغرب أو في الخارج. كما يتم استخدام حملات التشهير في وسائل الإعلام التي تديرها أجهزة الأمن، بالإضافة إلى المراقبة الرقمية والترهيب الجسدي، واستهداف عائلات المعارضين، بل وقد تصل الأمور إلى حافة القتل. ولا يخفى أن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب تزامن مع تطبيع العلاقات بين الرباط وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة في إطار “اتفاقيات أبراهام”.
ومن الواضح أن النظام المغربي يتطلع إلى الاستفادة من دعم إسرائيل للتأثير على الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بهدف التستر على انتهاكاته لحقوق الإنسان. وقد ساهم الإعلام الموالي للنظام في تعزيز هذه الفكرة، حيث زعم أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب.
بالإضافة إلى ذلك، يستغل النظام كافة الوسائل القانونية وغير القانونية التي تُطبق على الدول قبل الأفراد، فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية (الجمهورية العربية الصحراوية). وهذا ما تم استخدامه بالفعل لكسب دعم السلطات المصرية، ومحاولات لترحيلي إلى مصر، بالإضافة إلى محاولات اغتيالي المتكررة، فضلاً عن الإهمال الطبي الذي سأفصل فيه لاحقًا.
فيما يخص تجربتي الشخصية، فقد تم اعتقالي من قبل الشرطة المغربية يوم 7 فبراير 2016، حيث وجهت لي الضابطة القضائية سلسلة من الاتهامات، منها تزوير مستندات، واستخدامها، وانتحال صفة، والإقامة غير الشرعية في المغرب، بالإضافة إلى تزوير أختام محلية ودولية. ورغم أن هذه التهم كانت مفبركة، إلا أن المحكمة قررت تغيير التهمة إلى إصدار شهادة غير صحيحة (وهي الشهادة التي منحها الاتحاد الدولي للصحافة العربية للسيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية آنذاك). وحُكم علي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، حيث مُنعت من حق طلب محامٍ للمرة الثانية لتقديم استئناف، وأيدت المحكمة الحكم السابق، مما جعلني أقضي كامل مدة العقوبة في سجن عين السبع بالدار البيضاء.
قبل موعد الإفراج عني، تم عرضي يوم 26 أبريل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع، حيث أبلغوني بوجود مذكرة بحث دولية بحقي من الحكومة المصرية عبر “الإنتربول”. ونتيجة لذلك، تم إيداعي في سجن سلا1، حيث تم عرضي بعد يوم واحد، بعد انتهاء الحكم السابق، في 15 مايو على محكمة النقض، التي استجابت لطلب تسليمي إلى مصر. لكنني قمت بتقديم التماس للسلطات المغربية المختصة عدة مرات بعدم الاستجابة لهذا الإجراء.
استمر اعتقالي في تلك المؤسسة السجنية حتى تم نقلي بشكل تعسفي إلى سجن تيفلت 2 في 6 شتنبر 2017، وهو سجن شديد الحراسة مخصص للأحكام الطويلة والإعدام والإرهاب. وُضعت في العزلة، وحرمت من جميع حقوقي، وتعرضت لسوء التغذية، وتلقت أدوية منتهية الصلاحية بزعم أنها لعلاج القلب.
خلال تلك الفترة، تعرضت لكل أشكال التعذيب النفسي، ومحاولات اغتيالي، فضلاً عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى إعاقتي بشكل دائم. بعد إطلاق سراحي، خضعت لعملية جراحية في العمود الفقري لإزالة ديسك وتثبيت العمود الفقري بمسامير حديدية. وأنا الآن في مرحلة إجراء الفحوصات تمهيدًا لجراحة أخرى مماثلة للفقرات العنقية لإزالة الديسكات المتأثرة وتثبيت الفقرات بالمعدن. كما أعاني من ضيق في الشرايين، مما استدعى تركيب دعامات في الشريان التاجي. بالإضافة إلى ذلك، أعاني من مرض آخر خطير يدعى التصلب العضلي، والذي للأسف لا يوجد له علاج حتى الآن، وهو يؤثر على العضلات والأعصاب في المخ والعمود الفقري، مما يؤدي تدريجياً إلى فقدان الحركة والنطق.
لقد تم الإفراج عني في 20 مارس 2020، لكن الانتهاكات والمضايقات استمرت حتى بعد الإفراج عني، وذلك بناءً على قرار لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة. تعرضت لسرقة مستنداتي وأموالي من منزلي، ورغم إبلاغي للشرطة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات، رغم تقديمي صورًا للسارق ومعلومات حول مكان وموعد اللقاء الذي كان مقررًا للتفاوض بشأن مستنداتي. ولا حياة لمن تنادي.
يمكنكم البحث عن اسمي (الصحفي المصري هاني خاطر) باللغة العربية على جوجل لرؤية العديد من المقالات التي تؤكد ذلك، بالإضافة إلى بقية التفاصيل المتعلقة بقرار لجنة مناهضة التعذيب.
مرفق تسجيل صوتي من داخل سجن تيفلت 2، يوضح انتهاك جميع حقوقي والإهمال الطبي وسوء التغذية:
- YouTube بتاريخ 06/09/2019 (أثناء الاعتقال): رابط الفيديو
- قرار لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة (بعدة لغات): رابط القرار
أسعى إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لرفع قضية رسمية ضد المغرب، مطالبًا بما يلي:
- التعويض عن انتهاك المادة 3 والمادة 16 من ميثاق لجنة مناهضة التعذيب لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
- التعويض عن مدة الحبس التعسفي (بدون وجه حق) لمدة 49 شهرًا.
- التعويض عن سوء المعاملة.
- التعويض عن الإهمال الطبي الذي أدى إلى إعاقتي الدائمة (حيث أجريت جراحة خطيرة لإزالة ديسكات وتثبيت العمود الفقري بدعامات حديدية) وانتظاري موعدًا آخر لإجراء جراحة مماثلة للفقرات العنقية.
- التعويض عن الإصابة بضيق الشرايين وتركيب دعامة.
- التعويض عن ضعف النظر نتيجة الاعتقال والحبس الانفرادي لفترة طويلة.
يوتيوب بتاريخ 2019/06/09 (أثناء الاعتقال)
وتم نشر الفيديو الأول على قناة الجريدة (ريحانة برس) باللغة العربية.
أما الفيديو الثاني فهو مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية