تصعيد قمعي لمواجهة موجات الاستياء الجديدة وسط المعارضة السلمية بالجزائر
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فيفري/شباط 2025.
خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة.
لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا”.
حققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت. وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات.
تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم
هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأضافت هبة مرايف: “تُظهر الموجة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة تصميم السلطات الجزائرية الواضح على سحق جميع أشكال التعبير عن الاستياء عبر الإنترنت، ومعاقبة الناس لمجرد ممارستهم لحقوقهم ورفضهم الظلم”.
يجب على السلطات الكف عن قمع المعارضة السلمية والتوقف عن معاقبة الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير. كما يتعين عليها فتح تحقيق سريع وشامل ومستقل ومحايد وشفاف وفعال في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة، وتوفير سبل وصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة للضحايا.
تستند النتائج التي توصلت إليها المنظمة إلى مراجعة أحكام ذات صلة صادرة عن المحاكم، ووثائق قانونية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الضحايا، وتقارير إعلامية ومقابلات مع 11 شخصًا أعطوا موافقتهم على النشر.
في 11 مارس/آذار 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو). وترتبط الإدانة بإطلاق حركة “مانيش راضي” من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في ديسمبر/كانون الأول 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان. وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024 قائلًا: “فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ”.
وأدين صهيب دباغي بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، و”نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام” و”التحريض على تجمّع غير مسلح”، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي موسومة بهاشتاغ حملة #مانيش_راضي. وأدين مهدي بعزيزي بتهمة “إخفاء شخص بهدف عرقلة سير العدالة” في إشارة إلى محاولة صهيب دباغي تجنب الاعتقال.
في 20 جانفي/كانون الثاني 2025، وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله، أصدرت محكمة الرويبة في الجزائر العاصمة حُكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري (3,465 يورو) بحق الشاعر والناشط البارز في الحراك محمد تجاديت ضمن إجراءات قضائية استعجالية. واستندت إدانته فقط إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية، بما في ذلك منشورات موسومة بهاشتاغ #مانيش_راضي وقصائد محملة برسائل سياسية. وقد أدانته المحكمة بتهم شملت “المساس بالوحدة الوطنية”، و”نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، و”التحريض على تجمّع غير مسلح”، و”إهانة الهيئات النظامية”.
وفي 4 مارس/آذار، أدانت محكمة تيزي وزو شمال شرق الجزائر الناشط بلعيد شرفي بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو)، و10,000 دينار جزائري (69 يورو) كتعويضات مدنية. وجاءت الإدانة في أعقاب إجراءات استعجالية، واستندت فقط إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر هاشتاغ “مانيش_راضي” وتداول دعوات سياسية أخرى تندد باحتجاز نشطاء آخرين وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما اعتقلت السلطات الناشطة والنقابية فضيلة حماس في 21 فيفري/شباط 2025 في بلدة عزازقة الشمالية الشرقية. واستجوبتها الشرطة عن آرائها ومنشوراتها على فيسبوك حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان. وبعد أربعة أيام، أمر المدعي العام بالإفراج عنها في انتظار محاكمتها في 11 ماي/أيار بتهمة “نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”. وفي حالة الإدانة، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
في 16 فيفري/شباط 2025، أيدت محكمة ورقلة شرق الجزائر إدانة الناشطة “عبلة” قماري دراما وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات – بما في ذلك سنة مع وقف التنفيذ – وغرامة قدرها 300,000 دينار جزائري (2,079 يورو). وأدانتها السلطات بتهمة “الإساءة إلى الرئيس” و”إنشاء حساب إلكتروني لإثارة الكراهية والتمييز” على خلفية منشورات على فيسبوك انتقدت فيها عددًا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجزائرية الصحراوية وقمع النشطاء.
وفي 14 جانفي/كانون الثاني 2025، أيدت محكمة تيزي وزو أيضًا حكمًا ضد الناشط ماسينيسا لكحل فيما يتصل بأنشطته عبر الإنترنت. وحكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5,000,000 دينار جزائري (34,645 يورو) بالإضافة إلى 200,000 دينار جزائري (1,386 يورو) كتعويضات مدنية بناءً على نشاطه على فيسبوك، بما في ذلك متابعة الحسابات ومشاركة المنشورات التي يُزعم أنها تدعم حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات على أنها “إرهابية” ضمن آلية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واستندت إدانته أيضًا إلى علاقاته بنشطاء آخرين في ماك، بمن فيهم والده، عمار لكحل، وهو ممثل سابق لـ ماك في كندا.
ومن بين الصحفيين الذين استهدفتهم السلطات عبد الوهاب موالك الذي أدانته محكمة سيدي عايش في بجاية في 25 فيفري/شباط، بعد إجراءات استعجالية، بدون حضور محام. وأدين بتهمة “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو) بسبب منشور على فيسبوك علق فيه على القمع، ولا يزال طليقًا في انتظار الاستئناف.
وفي 2 جانفي/كانون الثاني 2025 قام قاضي تحقيق في محكمة عنابة شرق الجزائر، باستجواب الصحفي مصطفى بن جامع حول منشوراته على فيسبوك ووضعه تحت إشراف قضائي لنشره “معلومات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام”. وفرض القاضي حظرا رسميًا على سفره خارج الجزائر وخارج منطقة عنابة ومنعه من نشر منشورات من شأنها “المساس بالمصلحة الوطنية”.
خلفية
منذ انطلاق “الحراك” الاحتجاجي في فيفري/شباط 2019، استخدمت السلطات الجزائرية نظام العدالة الجنائية كسلاح لقمع المعارضة السلمية، واعتقلت وحاكمت تعسفًا مئات النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والصحفيين بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.
