أخبار حقوقيةحقوق الانسانحقوق الدفاع عن الصحفيين

إدانة التدهور والتردي المتزايدين لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب

المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي فورا وإيقاف المتابعات في حق المنتقدين والمعارضين

المغرب

على إثر الاجتماع الدوري التنسيقي بين منظماتنا الحقوقية المنعقد يوم الأحد 16 فبراير الجاري، وبعد تدارس المعلومات المستخلصة، نخبر الرأي العام الوطني والدولي بانشغالنا العميق بالتدهور المريع لوضع حقوق الإنسان في المغرب. فقد أصبحت الاعتقالات لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية تتم على أوسع نطاق، وتواترت الاعتقالات والمحاكمات الصورية وذات الطابع السياسي، التي تنتفي فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة لا تمت للواقع ولا للقانون بصلة، حيث تم تسجيل أكثر من 12 محاكمة مبرمجة لشهر فبراير ومارس.

وتستهدف هذه المحاكمات في معظمها مواطنين من مختلف المدن مثل الرباط، الدار البيضاء، وطنجة، خريبكة، تازة وتزنيت حيث يتم استهداف مناضلين حقوقيين وطلبة ومدونين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي، واقعا أو افتراضيا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هذا النمط من الاعتقالات لم يعد يُعتبر حوادث معزولة، بل يعكس سلوكا ممنهجا للسلطة يهدف إلى تقييد الحريات العامة وحصار الأصوات المنتقدة، وهو ما يتطلب إدانة جماعية وتكاثف جهود المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية وكافة القوى الديمقراطية، للضغط على السلطات المغربية من أجل جعل حد لهذه الانتهاكات.

على ضوء الأحداث الحالية، نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم من تبقى من معتقلي حراك الريف، وإيقاف المحاكمات والملاحقات التي يتعرض لها المدافعون/ت عن حقوق الانسان والمواطنون /ت الذين يعبرون عن آرائهم سلميا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ويتحتم على السلطات المغربية تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات، واتخاذ خطوات ملموسة نحو الاحترام الفعلي لكافة الحقوق والحريات، بما في ذلك جعل حد لحملات التشهير ضد الصحفيين/ت والنشطاء، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج السلمي لجميع فئات وشرائح المجتمع.

إننا، اذ نؤكد على أهمية التضامن الوطني والدولي في هذه المرحلة الدقيقة مع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب ــ وفي مقدمتهم معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ندعو جميع القوى المؤمنة بحقوق الإنسان إلى العمل معاً والنضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون بالمغرب، وفرض ضمان الحريات الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين.
16 فبراير 2025

توقيع:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!